محطتا ميناء مونتريال تعلنان الإضراب لأجل غير مسمى، وتحذران من تأخيرات محتملة

في الآونة الأخيرة، تصاعد التوتر في ميناء مونتريال بكندا مرة أخرى. فبعد إضراب دام 24 ساعة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، قرر عمال الموانئ النقابيون في الميناء توسيع نطاق تحركهم من خلال الإعلان عن إضراب مفتوح في محطتين رئيسيتين.

وبحسب مصادر موثوقة، أصدر الاتحاد الذي يمثل نحو 1200 عامل ساحلي في ميناء مونتريال إشعارًا رسميًا بأنهم سيطلقون إضرابًا جزئيًا وكاملًا إلى أجل غير مسمى في محطتي الحاويات Viau وMaisonneuve اللتين تديرهما شركة Termont يوم الخميس 31 أكتوبر، بدءًا من الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، مع الإعلان عن تاريخ انتهاء في وقت لاحق. ولا شك أن هذا القرار يشكل تحديًا كبيرًا لعمليات ميناء مونتريال.

وحدد الاتحاد الكندي للموظفين العموميين (CUPE) أسباب الإضراب في بيان. وأكد الاتحاد أن الإضراب كان من الممكن تجنبه لو تمكنت جمعية أرباب العمل البحريين (MEA) من التوصل إلى اتفاق مع النقابة بشأن قضايا رئيسية مثل ساعات العمل. ومع ذلك، منذ 31 ديسمبر 2023، لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاقية جماعية جديدة ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.

وتشير التقارير إلى أن الإضراب الجديد من المتوقع أن يؤثر بشدة على إنتاجية ميناء مونتريال، والتي من المتوقع أن تصل إلى 15% من إجمالي إنتاج الميناء، مع تأثر حركة الحاويات بما يصل إلى 40%. ولا شك أن هذا الرقم سيضع ضغوطًا هائلة على المصدرين الذين يعتمدون على الميناء.

كما أصدر الاتحاد الكندي للشركات المستقلة بيانًا يوم الأحد أعرب فيه عن قلقه العميق بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مواجهة هذا الوضع غير المتوقع. كانت هذه الشركات تواجه بالفعل عددًا من التحديات قبل العطلات، والآن بعد أن تضررت من إضراب النقابات، زاد الضغط عليها لمواصلة العمل. ودعت المنظمة الحكومة الفيدرالية إلى التدخل في أقرب وقت ممكن لضمان العمليات الطبيعية في الموانئ.

ويأتي الإضراب على خلفية فشل عمال الموانئ منذ فترة طويلة في التوصل إلى اتفاق مع أصحاب العمل بشأن قضايا جوهرية مثل الأجور والجدولة والتوازن بين العمل والحياة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اقترح وزير العمل الفيدرالي تعيين وسيط خاص لتسهيل استئناف المفاوضات بين الجانبين، ولكن للأسف، لم يتلق الاقتراح ردًا إيجابيًا من أي من الجانبين.

ومن الجدير بالذكر أنه منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، رفض العمال النقابيون في ميناء مونتريال العمل لساعات إضافية، مما أدى بالفعل إلى قدر معين من الاضطراب في عمليات الميناء. ولا شك أن الإعلان عن هذا الإضراب غير المحدد من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الضغوط التشغيلية على الميناء.

بالنسبة لمقدمي الخدمات وأصحاب البضائع الذين يخططون للشحن إلى كندا في المستقبل القريب، فإنهم بحاجة إلى الانتباه عن كثب إلى أحدث التطورات في ميناء مونتريال من أجل إجراء التعديلات في الوقت المناسب على خطط النقل الخاصة بهم وتجنب التأخيرات المحتملة بسبب نشاط الإضراب. يذكرنا هذا الحادث مرة أخرى بأن ضعف سلسلة التوريد العالمية لا يزال قائماً، وأي ظروف غير متوقعة قد يكون لها تأثير كبير على الخدمات اللوجستية والنقل.